قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه سيتم دراسة الحكم بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، من كافة جوانبه تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.
وأشار إلى أن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أي حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وأوضح أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقية وإقرارها.