الخطوة تهدف لتقوية المركز المالي للبنك وتجهيزه للبيع خلال 2017
هبة محمد وسهير محمد
وافق البنك المركزي المصري علي زيادة رأسمال المصرف المتحد الى 3.5 مليار جنيها بدلا من مليار وذلك بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك وتجهيزه للبيع لمستثمر استراتيجي خلال العام الجارى.
وأعلن المصرف المتحد ، فى بيان اليوم الثلاثاء ، ان موافقة المركزى تأتى تطبيقا لاستراتيجية تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد والحرص علي الاستمرار في سياسة التنافسية في ظل آليات السوق المفتوحة ,مما يساهم في نمو وتعظيم اصول هذه البنوك.
وانت "المال" انفردت فى وقت سابق ان بنك المصرف المتحد اجرى مناقشات مع البنك المركزى لرفع رأسماله عبر تحويل جزء من قرض مساند حصل عليه من المركزى بقيمة 5 مليارات عام 2013
وأكد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – أن موافقة البنك المركزي المصري علي اعادة هيكلة راسمال المصرف المتحد و زيادته الي 3.5 مليار جنيه يعطي دفعة قوية للمصرف وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.
أضاف أن زيادة القاعدة الراسمالية للبنوك تعد احد اهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الاصلاح الاقتصادي الهامة والضرورية التي تتخذها الدولة المصرية حاليا.
وأشار القاضي إلى أن هذه الزيادة في راسمال المصرف المتحد, تهدف الي تلبية الطلبات المتزايدة علي التوسع في الاعمال والتمويلات سواء المباشرة او الغير مباشرة. وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف علي مستوي الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق. ووضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي, فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية. كذلك المحافظه وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر. بالاضافة الي تعظيم قيمة المصرف المتحد والذي سيطرح لمستثمر رئيسي في خلال 2017
وقال أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون شريك في خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الاول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة. كذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع احكام الشريعة سواء تمويل طويل او متوسط المدي.
واضاف القاضى ان قرار الموافقة من البنك المركزي المصري ياتي ضمن سياسته التي تهدف الي تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف الي تكوين بنوك قوية ذات قدرة علي مواجهه المخاطر. وايضا تشجيع الاندماجات المصرفية. فمصر في هذه المرحلة الهامة من البناء الاقتصادي بحاجة الي كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالي وتحقيق الربحية المستهدفة.
واشار القاضي ان قطاع البنوك المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات الربحية ممتازة وجاذبة.
جدير بالذكر ان راس مال المصرف المتحد كان يبلغ مليار جنيه عند بداية الاستحواذ علي البنوك الثلاثة وهم : البنك المصري المتحد سابقا – المصرف الاسلامي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا وذلك في منتصف عام 2006 .
تم تاسيس المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التي اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفي الشامل والتي بدات منذ 2003 الماضي. بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح. كذلك تدعيم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.
وأكد البنك أنه تم تحقيق اعلي معدلات التنمية والربحية في تاريخة منذ نشاته خلال العام الماضي 2016 وذلك حسب الميزانية المبدئية لعام 2016