بدأت مصر اليوم رحلة تسويق سندات يورو بأجل 5 و10 وربما 30 سنة، بحوالى 2.5 مليار يورو، فى إمارتى أبو ظبى ودبى، ثم مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس الأمريكية، وتنتهى الرحلة بلندن يوم 23 يناير الحالى. 

وذكرت وكالة بلومبرج أن مصر تنوى إصدار سندات يورو هذا العام لأول مرة، منذ أن أصدرت فى يونيو 2015 سندات بأجل 10 سنوات، بقيمة تعادل 1.5 مليار دولار، وعائد 5.875%، ولكن العائد هذه المرة سيكون مرتفعا عن ذلك، بعد أن رفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة الأساسية بحوالى 300 نقطة أساس فى نوفمبر الماضى ليصعد إلى 14.75%.

وكانت "المال" قد نشرت اليوم انفرادها بعرض أول نشرة لطرح الحكومة سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، بأى عملة تتفق عليها مع البنوك العالمية فى بورصة لكسمبورج من خلال 4 بنوك عالمية اختارتها بصفة مبدئية، وهى: BNB باريبا وناتيكسيس الفرنسيين وسيتى جروب وJP مورجان الأمريكيين للإشراف على هذا الطرح.

وتأتى موجة إصدارات مصر للسندات الدولارية واليورو والتى قد تصل إلى حوالى 12 مليار دولار مع نهاية العام الحالى، بدعم من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، كأكبر قرض فى منطقة الشرق الأوسط.

ويقول نعمان خالد الخبير الاقتصادى بشركة CI لإدارة الأصول التى تتخذ من القاهرة مقرا لها إن البنك المركزى المصرى لن يقرض الحكومة بنفس السهولة التى اعتاد عليها حتى إذا أصدر هذا الحجم من السندات لأنه يريد يحتفظ بها كاحتياطى لأى صدمات اقتصادية محتملة وهذا سيجعل الحكومة تفترض بسعر مرتفع يصل إلى حوالى 20 % فى أسواق الدين المحلية.

وقفزت نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 92.8 % بينما صعدت قيمة الدين الأجنبى إلى  حوالى 55.8 مليار دولار أو ما يعادل 18 % من الناتج المحلى الإجمالى كما جاء فى بيانات وزارة المالية حتى يونيو الماضى ولذلك لا يندرج فى هذه البيانات الديون المتراكمة منذ ذلك الحين ومنها شريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار دولار والتى حصلت عليها مصر.