انتقدت مصادر بوزارة المالية قرار مجلس النواب أمس على رفع الحد الأدنى من الإعفاء من ضريبة الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا.
وقالت المصادر لـ"دوت مصر"، إن القرار سيؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويا، وهو ما سينعكس بالسلب على عجز الموازنة المستهدف.
يذكر أنه بموجب مقترح البرلمان فإنه سيتم رفع حد الاعفاء الضريبي سنويا لـ24 ألف جنيه أي بزيادة قدرها 10.5 ألف جنيه؛ وهو ما يعني أن كل من يتقاضي راتبا شهريا قدره 2000 جنيه كحد أدني للدخل سيتم إعفاؤه من الضريبة.
وأكدت المصادر أن الوزارة لم تتلق حتي الآن أي طلبات من مجلس النواب بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل، وستقوم بدراسته فور تلقيه من البرلمان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أغسطس 2015 قرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى: الشريحة الأولى حتى 6500 جنية فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنيه (10%) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.