دعوى قضائية تتهم عاطف عبيد بالتسبب فى تهديد الأمن القومي بالإسكندرية

أقام محامٍ دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية، تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، بشأن إنشاء شركات الملاحة البحرية لتسببه فى تدمير الشركات الملاحية الحكومية، ومهدداً الأمن القومي والاقتصاد المصري. تقدم طارق محمود المحامي، بدعوى رقم 17290 لسنة 70، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، لإلغاء القرار بقانون رقم 1/98، وهو القرار المنشئ لشركات الملاحة البحرية، الذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، عام 1998 الذي سمح بموجبه بإنشاء تلك الشركات.  ووصف "محمود" هذا القانون بالقانون سيئ السمعة،  لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني المنحل، والمقربين من السلطة في ذلك الوقت، وأكد أن تلك الشركات الملاحية، أسهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية، عن طريق تفريغها من الكفاءات الفنية والإدارية وسيطرت بشكل كامل على النقل البحري في مصر، محققة أرباحاً فلكية تقدر بالمليارات.  واستطرد "محمود" قائلًا: "إن هذا القانون منح الترخيص إلى 263 شركة ملاحية مصرية خاصة، و30 شركة ملاحية أجنبية، وهو الأمر الذي يعد مهدداً للأمن القومي والاقتصاد المصري". وأوضح  أن لديه مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات في إهدار المليارات من العملات الأجنبية على الدولة.  وأضاف "محمود"، أنه يسعى لاستصدار حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء هذا القانون ومن ثم إلغاء تراخيص تلك الشركات الملاحية، بعد أن تسببت في إهدار مورد مهم من العملة الأجنبية ،كان داعماً للموازنة العامة للدولة.