شاركت وزيره الاستثمار داليا خورشيد في جلسه بعنوان "الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع"، وذلك في إطار مشاركة مصر بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس".
وشاركت خورشيد، نقاش مفتوح، حضره المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ووزير العلاقات التجارية الخارجية بكندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي بهولاندا، ووزير المالية بأوكرانيا، ووزير التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، ونائب وزير التجارة الصيني، وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمارب إندونيسيا، وعدد من أكاديميي جامعة "هارفارد" الأمريكيه وممثلي كبري المجموعات الاستثمارية.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئة المناخ الاستثماري، وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والعمل على خلق بنية تحتية قوية من شبكة طرق وكباري، ومحطات كهرباء، ومواني وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جريء تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكة حماية اجتماعيه لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وتابعت خورشيد: نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئة بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص متكاملة مدعمة بإجراءات بسيطة، تسهيلا على المستثمرين، وتنفيذ إجراءات حاسمة وتشريعات جاذبة لكافة أنواع الاستثمارات الأجنبيه المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت أن مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنمية مستدامة، وتساهم في مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لآلاف الشباب وتحسين حياه المصريين.
وتحدثت الوزيرة، للمستثمرين، عن المناخ الاقتصادي الإيجابي العام في مصر، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على كافة المستويات الإجراءية والتشريعية، والتي تعد جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس والذي كان مطلب أساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشارت إلى أن جذب الاستثمارات يحتاج لبيئة استثمارية صحية يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسية تشجع المستثمر على العمل وزياده الاستثمارات.
وأضافت أنه تم تقديم رؤية وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنمية ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة تستهدف مناطق جعرافية بعينها وقطاعات استراتيجية متضمنة في رؤيه مصر للتنمية 2030، وتمنح حوافز وضمانات تساعدنا على دفع التنمية في الاتجاه الذي تخطط له الدولة.
وأكدت خورشيد، أن الحكومة المصرية جادة، وما تم ويتم من إجراءات إصلاحية حاليا يمكن أن تلمسوها بأنفسكم، وهي خير دليل على حديثنا". مشيرة لجدية الحكومه في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجيه علمية جيدة لحل المنازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والأجانب، وقننت الإجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محددة.
وقالت خورشيد: تعملنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكلة على حدة، ولكن بخلق آلية تضمن حل جذري للمنازعات، وعدم تكرارها".