أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ«الدستور»، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التابعة لوزارة العدل تسلمت تقريرًا رقابيًا مهمًا، يشير إلى تورط «ثلاث قيادات مصرفية»، بالمشاركة فى تأسيس بعض شركات الصرافة، دعمت ومولت العمليات الإرهابية، التى وقعت منذ قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدًا فى مدينة العريش.
وأثبتت التحريات الرقابية حصول هذه الشركات على أموال طائلة من خلال تهريب بعض «السبائك الذهبية» من ليبيا وإسالتها، ثم بيعها بالدولار داخل السوق المصرية، وتخزين العملة الأجنبية فى شركات الصرافة، التى أثبتت التحريات الرقابية انتماء أصحابها لجناح «حسن مالك» و«خيرت الشاطر»، القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، وقد تم التحفظ على هذه الشركات وإيقافها منذ شهر أغسطس الماضى، لمدة عام بقرار من البنك المركزى.