قال المستشار رفيق شريف، المسؤول عن ملف تيران وصنافير بهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، إن «الهيئة مازالت تدرس حيثيات حكم الإدارية العليا، وستعلن يوم الأحد المقبل عن المسار القضائي الجديد الذي ستتخذه في مواجهته».
كانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت، الإثنين الماضي، طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأضاف شريف لـ«مدى مصر» أن الهيئة «تفاضل بين عدة اختيارات لمواجهة حكم المحكمة الإدارية العليا غير المختصة»، على حد تعبيره.
وكشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة لـ«مدي مصر» أن الهيئة تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة والبرلمان، لإقامة دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في تنازع الأحكام الحادث بين حكمي مجلس الدولة في 21 يونيو الماضي و16 يناير الجاري ببطلان التوقيع على الاتفاقية لتضمنها التخلي عن الجزيرتين، وبين حكمين صادرين عن محكمة الأمور المستعجلة في 29 سبتمبر و31 ديسمبر الماضيين، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
يصف كريم السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، لجوء الحكومة إلى الطعن في حكم الإدارية العليا البات ببطلان الاتفاقية بأنه «تأجيل آمن لتنفيذ الحكم»، مضيفًا: «عرض الحكم على المحكمة الدستورية العليا، يمكن البرلمان من استكمال إجراءات إقرار اتفاقية ترسيم الحدود، بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، لدراسة مدى اتفاقها مع الدستور، وما إذا كانت تتطلب استفتاء الشعب عليها أم لا، ثم إحالتها إلى اللجان المختصة، ثم عرضها أخيرًا على الجلسة العامة للتصويت النهائي».
من جانبه، قال مالك عدلي، أحد أعضاء فريق الدفاع ضد الاتفاقية، لـ«مدى مصر»: «استلمنا الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وفي سبيلنا لإعلان الحكومة به عن طرق المحضرين»، مضيفًا أن الحكم صادر في مواجهة السلطتين التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم، والتشريعية، ممثلة في مجلس النواب. ومن المفترض أنه بمجرد علمهم بالحكم تبلغ الحكومة المصرية السعودية باعتبار الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع وزير الدفاع السعودي بتاريخ 8 أبريل الماضي كأن لم يكن.
وأكد عدلى أن البرلمان لا يحق له مناقشة الاتفاقية التي تسلمها من الحكومة في الثاني من يناير الجاري، موضحًا: «بقاء الحكومة أو تعديلها أو تغييرها لا يغير شيئًا في مصرية تيران وصنافير وحظر التخلي عنهما».
كانت تصريحات صحفية لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أشارت إلى احتمال تغيير وزاري مرتقب، وليس مجرد تعديل بالحكومة الحالية، كما أعلنت صحف الدولة.
وقال النائب محمد عطا لـ«مدى مصر» إن رئيس البرلمان طالبنا بالحضور مبكرًا إلى جلسة الأحد المقبل «علشان عندنا اتفاقيات مهمة وعايزين نخلصها في نفس اليوم»، رغم أن القاعدة المتبعة لانعقاد جلسات البرلمان هي ثلاث أيام فقط كل أسبوعين.
لكن عطا عاد يقول إن اتفاقية ترسيم الحدود «دخلت الدرج»، موضحًا أن «رئيس البرلمان أجل الحديث عن الاتفاقية حتى تهدأ الأمور»، متوقعًا أن يؤجل البرلمان إجراءات المناقشة «شهر أو شهرين».