قيدت النائب آيلين نزلي آكا المعارضة لتعديل الدستور من أجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي نفسها بمنبر المتحدثين في البرلمان، للتعبير عن احتجاجها مع اقتراب البرلمان من المصادقة على مشروع التعديل مع إقرار 11 من بنوده الـ18. وفي حال إقرار كل المواد سيُصوّت النواب في المرحلة الأخيرة على مجمل النص الذي يحتاج إلى موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550، قبل أن يُطرح على الشعب في استفتاء يُنظم في الربيع.
وكانت شجارات عنيفة واشتباكات رافقت القراءة الأولى لمشروع التعديل، وأدت إلى كسر أنف نائب وإصابة آخر بعضّة في ساقه.
وقيّدت النائبة المستقلة آكا نفسها بالأصفاد إلى قاعدة الميكروفون على المنبر ما أدى إلى تعليق جلسة ليل الخميس.
وقال لصحيفة «حرييت»: «أقيّد نفسي لأقول لا لإملاءات رجل واحد، وللاعتراض على إلغاء قيم الجمهورية، واحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور».
وتدخلت نائبات من حزب العدالة والتنمية الحاكم لفك النائبة آكا بالقوة، فتصدت لهن نائبات معارضات من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري المعارض. وتبادل النواب الركل والضرب بالأيدي.
وألقيت النائبة في حزب الشعب الجمهوري شفق بافي على الأرض، وهي على كرسي متحرك لإصابتها بكسور في ذراعها وساقها. ثم قالت لصحيفة «حرييت»: هاجمننا مثل المجانين. هذا الاعتداء ينذر بما ينتظرنا إذا جرى تمرير التعديل الدستوري» الذي يؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم أهميته «لضمان الاستقرار على رأس السلطة»، فيما تعتبر المعارضة أنه يعزز نزعة التسلط لدى الرئيس.
ويمكن أردوغان بموجب التعديل البقاء في الحكم حتى 2029 على الأقل، وسيملك صلاحيات تعيين الوزراء ونواب الرئيس. كما يستطيع التدخل مباشرة في مجال القضاء وإصدار المراسيم.
وتولى أردوغان منصب الرئيس الشرفي إلى حد كبير عام 2014، بعدما أمضى أكثر من عقد رئيساً للوزراء.