?يستأنف مجلس النواب، الجلسات العامة الأسبوع المقبل غداً الأحد وبعد غداً الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، وعدد من مشروعات القوانين.
ووضع مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي جدول أعمال جلسته العامة غداً الأحد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، وأكثر من عشرين نائبا آخرون، بشأن سياسة الحكومة حول مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول تفاصيل الطلب المقدم، قال سمير رشاد، النائب عن دائرة سمالوط بالمنيا، إن مواقع التواصل الاجتماعي أمر جيد جداً وبها مميزات كبيرة وتعطي دفعة للأمام، إلا أن البعض يسيئون إليها باستخدام تلك المواقع دون الافصاح عن هويتهم، عن طريق التسجيل فيها بأسماء وصفحات مجهولة الهوية، ثم بمهاجمة وسب مؤسسات أو أفراد، أو انتحال شخصيات، مما يتسبب في الكثير من المشاكل.
وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن الأمر قد يتسبب في مشاكل على مستوي الأسر والعائلات، مشيراً إلي أن الآلية المتبعة لمعرفة تلك الصفحات والأسماء المجهولة قد تأخذ وقتاً طويلاً، وقد لا تصل إليهم أيضاً-بحسب قوله.
وطالب النائب المستقل الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بكافة الخبراء اللازمين لحل تلك الأزمة، حتي تكون كافة الحسابات والصفحات معلومة الهوية بشكل رسمي.
وأوضح أن نفس الأمر بالنسبة للهواتف المحمولة والتي تحتاج إلي تقنين، بحيث يكون كل هاتف مسجل باسم صاحبه ورقمه القومي، لأن هناك البعض يستخدم هواتف ذات أرقام مجهولة من أجل رشوة أو تخريب.
وفي سياق متصل، خلا جدول أعمال المجلس من مناقشة الحكم القضائي الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة، وكذلك اتفاقية صندوق النقد الدولي، رغم إصدار صندوق النقد تقريرًا عن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية بخصوص القرض.
وكان عصام الإسلامبولي محامي الشوبكي أكد أن موكله تلقى وعدًا من الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتصعيده كنائب بالمجلس منذ أسبوعين تنفيذًا للحكم القضائي الصادر باعتباره نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة.
ووفقًا لجدول الأعمال من المقرر أن يصوت البرلمان غداً على مشروع قانون بإنشاء لجان لفض المنازعات الخاصة بالوزارات والأشخاص الاعتبارية، فضلاً عن استعراض تقارير اللجان النوعية بشأن تعديلات سجل المستوردين، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر، ومد الدورة النقابية العمالية، بالإضافة إلى مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما يناقش المجلس في جلسة الإثنين 7 طلبات إحاطة وعدد من الأسئلة العاجلة بشأن قضايا مختلفة، منها ارتفاع أسعار السلع التموينية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهدف، وكذلك أسعار وأماكن استلام القمح من المزارعين للعام المقبل، بالإضافة لمناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية.