قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في مارس 2008، بإلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الحكومة لوقف تنفيذه وإلغائه.
كان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.