نفت وزارة المالية السعودية ما تردد عن خطة لتطبيق رسوم على التحويلات المالية للخارج، وذلك بعدما تداولت وسائل إعلام عدة ترجيحات من مصادرها حول ذلك، مع ربط الخطوة المزعومة ببحث المملكة عن وسائل لتنويع مصادر الدخل في ظل التراجع الحالي بأسعار النفط.
ونقل الموقع الرسمي للوزارة تصريحات منسوبة للمتحدث باسمها جاء فيها أنه "لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج".
وقال في رد المتحدث الرسمي على سؤال، تداولته أخيرًا بعض وسائل الإعلام، حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج: "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة الذي يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".
كانت المملكة العربية السعودية اقترضت من الأسواق الدولية عبر سندات أصدرتها العام الماضي، كما قامت بتخفيض الدعم وإعادة النظر بأسعار الخدمات ضمن خططها لإعادة النظر في مصادر الدخل وتنويعها لتجنب تذبذات أسعار النفط. ويعمل ملايين الأجانب في المملكة العربية السعودية ويقومون سنويًا بتحويل مليارات الدولارات إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.