قال المهندس ماجد شريف "مُطور عقاري": إن الزيادة الكبيرة فى أسعار مواد البناء عقب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية "تعويم الجنيه"، تشكل عبئا مستمرًا على قطاع الاستثمار العقارى بالدولة.
وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن نسبة محدودة من مواد البناء يتم استيرادها من الخارج، وعلى الرغم من ذلك أسعارها ارتفعت بشكل كبير، نتيجة الموجة التضخمية التى شهدها الاقتصاد المصرى بعد 3 نوفمبر الماضي.
وطالب بمراجعة عقود البناء بسبب أسعار الأسمنت وحديد التسليح، وذلك على العقود التي جرى توقيعها لتشييد العقارات المُباعة قبل نوفمبر 2016.
وتوقع زيادة تكاليف البناء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، بسبب زيادة أسعار مواد البناء فقط.