انتقد عدد من الحقوقيين حالات الإهمال الطبي في السجون، معتبرين أنها أصبحت متعمدة ووسيلة للتنكيل بالمعارضيين.
رمضان محمد، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات قال إن الإهمال الطبي في السجون هو في حقيقته تنكيل بالمعتقلين السياسين.
وأضاف خلال مؤتمر "الأحوال الصحية في السجون" المنعقد اليوم الإثنين، أن النيابة في كافة الحالات ترفض السماح بالإطلاع على ملف القضايا لتعرض المتهمين للاختفاء والتعذيب.
وأشار إلي أن من حصلوا على الإفراج الصحي كان بعد ضغط وتدهور الحالة الصحية للنهاية واقترابه من الموت، موضحا أن الأمر يبدأ بالأحوال المعيشية السيئة داخل السجون والتنكيل والوضع في التأديب والانفرادي ونظرا للتعنت في التريض وعدم التعرض لأشعة الشمس يصاب المحبوسين بالأمراض المزمنة وقد يصل الأمر لإصابتهم بالسرطان.
وأوضح أن المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط في حالة إصابتهم بتدهور في صحتهم خلال أيام الأجازات الرسمية ترفض إدارة السجن نقله للعيادة معلقا" النظام يصل بالمعارضين للإعدام طبيا".
أسامة ناصف، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أوضح أن هناك 312 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي بالسجون، وأضاف أن هناك 34 حق فيما يخص المحبوس طبيا في لائحة السجون، لكن في الحقيقة لا حقوق لهم.
وأشار إلي أن خطوات تقديم الشكاوي والطلبات مهمة للغاية للتحرك من خلالها للضغط، موضحا أن هناك من تعرضو للتعذيب حتي إصيبوا بكسور في أجسادهم ولم يعالجو.
وأكد أن هناك حالة في قضية النائب العام المساعد نتيجة تعرضه للتعذيب فقد الاتزان العقلي، موضحا أن الانتهاكات قي تلك القضية فاقت التخيل، بحد تعبيره، وتعرضوا جميعا للتعذيب حتي الأن يوميا.