وذكر الاتحاد أن الصحيفة أشارت إلى إحالة بعض المخالفات المالية للاتحاد إلى جهات التحقيق بناءً على توصية المستشار القانوني لوزارة السياحة، مؤكدا أن الاتحاد أرسل كتابه رقم 713 بتاريخ 14/6/2016 إلى وزير السياحة، أوضح فيه أنه ليس ثمة مخالفات وإنما هي مجرد ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها وفي انتظار تعقيب الجهاز، وشدد بأن إحالتها لجهات التحقيق استباق لحدث لم يكتمل بعد لانتقالها بذلك من ملحوظة إلى مخالفة.
وأهاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بتحري الدقة أخذاً في الاعتبار أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقه في كل من يتجاوز ضده.