أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 12 يناير الجاري بوضع 1500 مواطن على قائمة الإرهاب، بناءً على دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين.
المنظمة الدولية قالت إن الحكم يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، ما يؤدي إلى معاقبة أشخاص دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، ما يعتبر انتهاكًا جسيمًَا لحقهم في سلامة الإجراءات القانونية.
جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" قال إن "وضع المئات على قائمة بالإرهابيين المزعومين، بما يجره هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية".
المنظمة الدولية طالبت النيابة بسحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، مؤكدة أن البرلمان عليه إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية ويضيق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدًا.
ولفتت إلى أنه من بين من أضيفوا إلى القائمة الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه، وبعض قيادات الإخوان المسلمين وأبناؤهم وبناتهم، وصفوت ثابت، رجل أعمال، ونجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ومصطفى صقر، ناشر صحفي، وهشام جعفر، صحفي، مشيرة إلى أن القائمة ضمت أيضا 5 "متوفين".
وذكرت أن الحكم يستند على طلب من لجنة حكومية مكلفة بالتحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وما زالت سلطتها غير واضحة قانونيًا.
"هيومن رايتش ووتش" طالبت البرلمان المصري بإلغاء قانون الكيانات الإرهابية أو تعديله تعديلًا جوهريًا بحيث يتسق مع المعايير الدولية.
كما طالبت النيابة بتقديم طلبات بإلغاء قوائم الإرهاب الصادرة إلى الآن، كما يجب ألا يتم التحفظ على أية أموال إلا بموجب أحكام قضائية بعد اتباع قواعد سلامة الإجراءات القانونية.
ستورك أكد أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته، وهذا منهج يتجاهل الحقائق ويصم الخصوم بتهمة الإرهاب عشوائيًا، مع عدم بذل الجهد لتبين المذنب من البريء".