أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 120 طن
مستورد من البرازيل وفرنسا، منها 85 ألف طن عن طريق ميناء الإسكندرية، و35 ألف طن عن طريق ميناء دمياط، مشيرا إلى بدء عمليات الشحن والتفريغ عن طريق شركات السكر والجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبدء في توزيعها على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأكد «مصيلحي»، في بيان له، الأربعاء، أنه تم تخصيص حصص من السكر للمحافظات طبقا لطلبات المحافظين وحسب احتياجاتهم لبيعها بالسعر الحر المحدد من الحكومة بـ10 جنيهات و50 قرشا للكيلو على أن يتم توزيعها تحت مسؤولية المحافظات وتحت إشرافهم، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول السكر إلى كافة المناطق والأحياء، والحد من تسرب السكر إلى السوق السوداء.
وأوضح «مصيلحي» أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط
السكر، التي تقدمت بها كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى الوزارة، لعرضها على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها، التي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في
احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر من تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية، التي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات، خاصة من السكر.
وأضاف «مصيلحي» أنه تم استلام مليون و200 ألف طن من قصب السكر في المصانع الستة في الصعيد منذ بداية التوريد من المزارعين، تم إنتاج 120 ألف طن
منها، وتوزيعه على مخازن الشركات بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر، على أن يبدأ العمل في آخر مصنعين للسكر في الصعيد نهاية الأسبوع المقبل طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل، ومن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين، الذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم.
وقال «مصيلحي» إنه تم الاستعداد لبدء موسم توريد البنجر من المزارعين نهاية الأسبوع المقبل، من خلال 6 شركات، منها 4 شركات تابعة لوزارة الاستثمار، وشركتين قطاع خاص، وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.