6 أعوام مرت على ثورة صنعها بشكل أساسي الشعب المصري، فبرغم سكونه لمدة تجاوزت 30 عاما هي فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، إلا أن أسبابا قوية جعلت الشعب المصري يلتف حول مظاهرات 25 يناير لتصبح ثورة شعبية خالصة، فالمتظاهرين الذين خرجوا منذ 6 سنوات في 25 يناير 2011، لم يكونوا وقتها مدركين، لقدرتهم على كسب تأييد الشعب المصري، بل فقط خرجوا احتجاجا لما أسموه تعذيب وانتهاكات الداخلية وقتها.
أسباب ودوافع كثيرة وقتها، أدت إلى خروج الشعب بالملايين في الشوارع للتعبير عن رفضهم للوضع القائم ورغبتهم فى التغيير، كانت أهمها انتشار الفساد في مختلف نواحي الحياة، سيطرة عدد من الشخصيات على مقاليد الأمور ووجود الحزب الوطني المنحل الذي كان يسيطر على الحياة السياسية، وتزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010، مقتل المواطنين خالد سعيد وسيد بلال على يد قوات الأمن، زيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها دور بارز في الدعوة للثورة وأحداثها.
شهدت مصر خلال أيام الثورة الـ 18 مجموعة من الأحداث المثيرة التي كان لها تأثير كبير في سقوط نظام مبارك ونجاح الثورة أهمها:
مظاهرات اليوم الأول
نادى شباب مصر عبر المواقع الاجتماعية ليكون هذا اليوم الذى يوافق الاحتفالات الرسمية بعيد الشرطة يوم غضب للشعب المصري، لبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف انحاء مصر متأثرة بالثورة التونسية ونجاحها فى خلع الديكتاتور التونسي بن علي، وردد المتظاهرون هتافات منها: "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط.. يسقط حسنى مبارك".
اليوم الثالث
في 27 يناير 2011.. اشتعلت الثورة فى القاهرة وامتدت إلى محافظتي الإسماعيلية والغربية والتي اقتحم المتظاهرون فيها مبنى المحافظة، كما تصاعدت المظاهرات فى السويس والمنوفية، ودعت الاحزاب والقوى الوطنية إلى جمعة الغضب بعد الخروج من المساجد.
جمعة الغضب
ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين وتنظيم الإخوان خلال يومي 26 و27 يناير ما أدى إلى غضب الألاف من المواطنين الذين خرجوا فى تظاهرات حاشدة من المساجد عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات "يسقط يسقط حسني مبارك" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية"، وأطلقت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ولكن دون جدوى ووصل المتظاهرون ميدان التحرير كما تم حرق عدد كبير من أقسام الشرطة في ذلك اليوم فى عدد من محافظات الجمهورية ووسط ذلك وعدم قدرة الشرطة على السيطرة على الموقف نزلت القوات المسلحة إلى الشارع في الخامسة من مساء 28 يناير وفرضت حظر التجوال.
حل الحكومة
بعد جمعة الغضب والتظاهرات الحاشدة قرر الرئيس الأسبق حسنى مبارك حل حكومة المهندس أحمد نظيف وتشكيل أخرى برئاسة الفريق أحمد شفيق ووعد بحل المشكلات الاقتصادية لكن المتظاهرين رفضوا القرار ووصلت مطالبهم لرحيل مبارك نفسه .. كما كان هناك محاولات لاقتحام وزارة الداخلية ولكن الجيش عزل بين المتظاهرين ورجال الشرطة وبعد ذلك أكد اللواء إسماعيل عثمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش سيقف ليتصدى لجميع عصابات النهب التي انتشرت فى البلاد وطالب المتظاهرين بالتزام حظر التجول .. كما تم اقتحام سجن أبو زعبل شديد التحصين وحدث إطلاق نار مكثف كما هرب عدد كبير من المساجين من سجون طرة وأبو زعبل ووادى النطرون.
موقعة الجمل
بعد إلقاء مبارك خطابه في 1 فبراير الذى أعلن فيه عدم ترشحه لفترة رئاسية أخرى اندلعت اشتباكات يوم الأربعاء 2فبراير فى ميدان التحرير حين حاول أنصاره دخول الميدان بالقوة في محاولة منهم لإخراج الآلاف من المحتجين الذين يعتصمون هناك منذ أيام داعين إلى تنحي الرئيس وقد تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت ساعات وهجم انصار مبارك على المتظاهرين ممتطين الاحصنة والجمال لإرهاب واخافة المتظاهرين وتم التصدي لهم .
المجلس العسكرى
اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة بدون قائده الأعلى الرئيس حسنى مبارك ما يدل على أن الجيش تولى فعليا إدارة البلاد وأصدر المجلس بيانه الأول الذى أعلن فيه الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات الشعب ونقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه اللواء عمر سليمان وفقا للدستور.
تنحي مبارك
فى صباح 11 فبراير ألقى الجيش بيانه الثاني الذى أعلن فيه إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة نزيهة، ويضمن الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس حسني مبارك في خطابه الأخير، وتعهد بإنهاء حالة الطوارئ والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي حر.. ورغم بيان الجيش إلا أن ألاف من المتظاهرين توجهوا إلى القصر الجمهوري مطالبين مبارك بالتنحى وبالفعل صدر بياناً من رئاسة الجمهورية أعلن فيه الرئيس تخليه عن منصبه وتسليم إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.