في ظل الانفلات الأمني والسياسي الذي تعرضت له مصر بعد ثورة 25 يناير، شهدت الدولة تغير جذري في سياساتها، ومع تدهور السياحة وقتها وقفت الدولة عاجزة أمام أحد المُستثمرين حين قام بشراء أحد القصور التي بناها الملك فارق بأسيوط، وبعد استقرار الأوضاع حاليًا أخد المستثمر قرار بهدمه لتدشين مشروعه الخاص في ظل صمت من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
القصر في سطور
قصر عائلة بشارة بناه الملك فاروق على الطراز الأوروبي بأيدي مهندسين وفنانين إيطاليين كأول ناد للصعيد بمحافظة أسيوط، وبعد ثورة 1952 كان القصر ضمن المباني التي أممت، وبعدها أشتراه بشارة باشا أحد الأعيان المحافظة، وعقب إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي خصصه الرئيس محمد أنور السادات كمقر للحزب الوطني وظل على ذلك الحال فترة كبيرة.
القصر أثري
من جانبها، تقدمت سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ببيان عاجل حول هدم أحد القصور الأثرية في محافظة أسيوط والمعروف بقصر عائلة بشارة.
وقالت سيلفيا، إن هذا القصر يعتبر أحد القصور الأثرية التي بناها الملك فاروق ومُسجل بالتراث المصري ومع ذلك يتم هدمه حاليًا، مشيرة إلى أنه بعد ثورة يناير عمد البعض إلي تخريب القصر ومحاولة حرقه لإثبات أنه قصر آيل للسقوط وفعليا نجحوا في الحصول على حكم قضائي بأن هذا القصر آيل للسقوط وبدئوا في هدمه منذ يومين.
كما أوضحت، أن القصر تابع لوزارة الثقافة والحكم القضائي أكد أن هناك إمكانية لترميم القصر إلا انه تم البدء في هدمه.
القصر مُباع
وفي نفس السياق، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يتم هدم ما تمتلكه الدولة من قصور أثرية.
وأضافت جليلة، أنه باللوائح والقوانين لا يوجد أي صفة تتدخل بها الدولة لإنهاء عملية هدم القصر، مؤكدة أن هناك مُستثمر قام بشراء القصر أثناء ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه بعد الاستقرار التي تشهده البلاد قام مالكه بالتصرف يما يمتلكه.