أكدت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، حرصها الدائم على الحفاظ على المال العام، والعمل على تنمية مواردها الذاتية، فضلا عن ترشيد الإنفاق في ضوء أحكام القانون، في كافة تصرفاتها وقراراتها بعد إجراء الدراسات الجيدة من مختصين لكل أمر من الأمور يتعلق بأداء الجامعة لرسالتها التي أنشئت من أجلها.
وأضافت في بيان، أن ما نشر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا وتود التأكيد على أنه بلغ عدد الطلاب بالجامعة ما يقرب من 150 ألف طالب فضلا عن 33 ألف من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وما يقرب من 7651 سيارة تدخل الجامعة صباحا وتخرج عقب مواعيد العمل في توقيت متزامن مرور ما يقرب من خمسين عاما على إنشاء البنية التحتية للجامعة من أبواب وأسوار والتعامل مع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتكدس المروري أمام مدخل الجامعة في ساعات الذروة الذي يؤثر على حركة دخول وخروج العاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب فكان لزاما على الجامعة وضع خطة استراتيجية واتخاذ اللازم نحو عمليات الإحلال والتجديد، كتعلية الأسوار وإيجاد مداخل بديلة وتطوير الموجود منها.
وأشار البيان إلى البوابة محل البيان العاجل كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة ولكنها غير مؤهلة لدخول وخروج السيارات والطلاب ، فكان لابد من تجديدها بما يجعلها تساعد فى حل مشكلة التكدس المروري وتزايد أعداد الطلاب وتحقيق التأمين اللازم كما تؤكد الجامعة أن تكلفة الإحلال والتجديد للبوابة محل البيان مبلغ "680" ألف جنيه بخلاف الدمغات والضرائب تم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة، رغم وجود اعتماد مالى لبند مباني غير سكنية بمشروع مرافق الجامعة بلغ مبلغ "اثنين مليون ومائة وستة وعشرون ألف جنيها" تم ردها فى نهاية العام المالي 2015/2016 للخزانة العامة للدولة والجامعة تتساءل بعد ذلك هل التطوير والتحديث والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق سيولة مرورية لتوفير الوقت والجهد والمال وخلق صورة ذهنية حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة يعتبر إهدارا للمال العام .