كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات قوية بحدوث زيادة كبيرة في أسعار السلع الأولية الصناعية مثل الطاقة والمعادن عام 2017، وذلك بسبب ندرة المعروض وارتفاع الطلب.
وأبقى البنك الدولي توقعه لأسعار النفط الخام للعام عند 55 دولارا للبرميل، وهي قفزة نسبتها 29% عن مستواها في 2016، وتفترض التنبؤات الخاصة بأسعار الطاقة أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وغيرهم من منتجي النفط سيلتزمون جزئيا باتفاق على الحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج بلا قيد.
ورفع البنك الدولي توقعاته لأسعار المعادن بزيادة نسبتها 11 % من الزيادة البالغة 4 %التي تنبَّأ بها في أكتوبر الماضي ، وذلك بفعل زيادة التراجع في المعروض واشتداد الطلب من الصين والبلدان المتقدمة.
وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك، إن هبوط أسعار معظم السلع الأولية بلغ منتهاه، وأنها في طريقها للانتعاش في2017. موضحا أنه إذا طرأت تغيرات على السياسات، فإن هذا المسار قد يتغير.
وأضاف: من المتوقع أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية ككل بأقل من 1% عام 2017، وتشير التوقعات إلى زيادات طفيفة في أسعار الزيوت والبذور الزيتية والمواد الخام، لكن من المتوقع أن تهبط أسعار الحبوب بما يقارب 3%.
وتوقع البنك، انخفاض أسعار المعادن النفيسة 7% مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن.
وقال إيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إنه يعوق ضعف الاستثمارات -العامة والخاصة على حد سواء- مجموعة متنوعة من الأنشطة في بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية، وتواجه معظم هذه البلدان تقلُّص الحيز المتاح لها على صعيد السياسات لإبطال أثر تراجع نمو الاستثمار، ولذا يجب عليها اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، والنهوض بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نظام الحوكمة من أجل تحسين آفاق النمو على الأمد الطويل.
في سياق متصل، أكد رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحه، أن تقارير المؤسسات والجهات الدولية عادة ما تكون غير دقيقة، ويكون الغرض منها توجيه الاقتصاد باتجاه معين لصالح الدول الكبرى خاصة في البلدان النامية، لافتا أن الزيادات التي تتحدث عنها التقارير الدولية طفيفة، وبالتالي تأثيرها بسيط على الأسواق المحلية.
من جانبه، يرى هشام ابراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن نسب الزيادات المذكورة في التقرير طفيفة، ولن تؤثر بشكل كبير على الأسعار في مصر، لافتا أن التقرير قد يكون مبررا لجشع التجار في رفع السلع.