قررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وواجهت النيابة العامة، المتهم بالتسجيلات بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة؛ حيث تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية، وأنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وكشفت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وأن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه.
ومن المقرر ان تستدعي النيابة العامة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لسماع اقواله حول القضية، عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم.
يذكر أن الأجهزة الرقابية ضبطت المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة.