قالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه عملية اختصاص وزارة الصناعة والتجارة بمسألة الاشراف علي المجلس الوطني لدعم الصادرات المقرر اطلاقه بقرار من مجلس الوزراء، قد يؤدي لتضارب المصالح والقرارات الحكومية، مؤكدة أنه لا يعقل ان يقدم المجلس توصيات لنفسه باعتبار انه سيكون تابع للوزارة.
وأضافت " شلبي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه نظرا للفترة الراهنة من الممكن ان يتم الجمع بين المنصبين خصوصا بعقد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، مؤكدة أنه ينبغي علي وزارة التجارة والصناعة ان تستغل ذلك التوقيت للترويج للصادرات المصرية وتعمل علي زيادتها بما يحقق الجزء الايجابي من القرار والمتمثل في انخفاض السعر العالمي للمنتجات المصرية مما يعد فرصة كبيرة لزيادة الايرادات الدولارية.
وأوضحت "شلبي" أن كافة دول العالم تتوجه لوضع نظم حمائية لحماية صادراتها للخارج، وهو أمر مهم يمكن للحكومة المصرية ان تقوم به، وتعمل علي تذليل العقبات التي تحول انطلاق صادراتنا في ظل المرحلة الحالية للدولة والمتمثلة في عودة الاقتصاد والاستثمار.
وكانت رئاسة الوزراء قد اعلنت عن تدشين المجلس القومي لدعم الصادرات، تحت اشراف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، معتبرة انها خطوة لتنمية الصادرات المصرية والعمل علي زيادتها بما يحفز الاقتصاد القومي.