أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و 5 من قيادات قطاع البترول، من اتهامهم بإهدار المال العام والتربح للغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية من خلال تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذى أيد البراءة، إن محكمة الجنايات بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضددهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل.
وأضافت أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لرفع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها.
وأوضحت المحكمة، أن ما تثيره النيابة العامة في طعنها بشأن تقرير الخبراء غير سديد، مشيرة إلى أن الأصل فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعة إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة؛ لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه.
وأضافت أن الجنايات استندت إلى ما شهد به المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وكشفت عن عدم وجود مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنذاك وأن هذا العقد تطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.
وكذلك ما شهد به محمد فريد التهامي الذي تولى رئاسة المخابرات العامة بعد وفاة عمر سليمان، من أن تصدير الغاز إلى إسرائيل كان ورقة للضغط عليه للانسحاب من سيناء وحل مشكلات الفلسطينيين، وتدبير موارد للدولة.