لا مشكلة فى تقنين الأراضى المتعدى عليها وفقاً للضوابط الموضوعة
شهدت جلسة «الزراعة والثروة السمكية وتنمية الاستثمارات بالصعيد» مطالب عديدة من الشباب الحاضرين أهمها وقف التعديات على الاراضى الزراعية وتقنين اوضاع المزارعين وزيادة الرقع الزراعية وحل مشاكل البحيرات لزيادة الثروة السمكية ،
وتحدث اثناء الجلسة وزير الزراعة د.عصام فايد عن مشروعات الوزارة فى الصعيد قائلا ان هناك تسعة مشروعات تعمل عليها أولها مشروع المليون ونص فدان والتى يبلغ نصيب محافظات الصعيد بها 77? موضوع خطة لزارعتها بمختلف انواع المحاصيل وخاصة الاستراتيجية كما ان كل محافظة محددة الانواع حسب التربة واحتياجات ابنائها مشيرا انه الدولة لديها خطة لاستعادة عرش القطن المصري، وبالنسبة للمعتدين على الاراضى الزراعية فمجلس الوزراء وافق على مقترح بان الوزارة تصدر قرار الإزالة للمرافق أو المنازل المبينة على الاراضى والقانون امام مجلس الدولة الان لمراجعته والهدف منه سرعة الإجراءات وتوحيد الجهة.
وأضاف فايد ان الوزارة تنفذ الان مشروع لدعم التنمية الريفية بـ10 ملايين يورو بتمويل من الاتحاد الاوروبى فى المنيا والفيوم وبنى سويف ومشروع الزراعة التعاقديّة بالتعاون مع الهيئة القبطية للاستفادة من تجارب الجمعيات الأهلية ومشروع الصوب الزراعية بالتعاون مع منظمة اليونيدو 100 الف صوبة ومشروع إنشاء 4 قرى بشاير الخير وكلابشة بالاضافة الى مشروع تنمية المهارات الحرفية الخاص بتطوير المراءة،
وأضاف الوزير انه هناك اهتماما كبيرا بزيادة انتاج الثروة السمكية حيث تم تدشين أسطول صيد ضخم وتجهيز 12 سفينة كبري، بالاضافة الى مشروع غرب المراشدة للإنتاج السمكى وخطة لتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية كما تحدثت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عن الاستثمارات الزراعية مؤكدة ان هناك خطة للتوسع فى الزراعة وتسهيلات كبيرة لم تشهدها محافظات من قبل، وذلك من خلال اعفاء المستثمرين فى الصعيد من الضرائب لمدة خمس سنوات، مشيرة الى ان هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار فى المليون ونصف فدان من الشركات، حيث تقدمت 28 شركة لشركة الريف المصري.
واضافت خورشيد انه تم وضع خطة بأنواع المحاصيل وتسهيلات تصل لاسترداد 40 ? من الاستثمار فى الصعيد، بالاضافة الى افتتاح مكاتب للهيئة العامة لاستثمار بمحافظات الصعيد وهناك شركة لترويج المشروعات بمحافظات الصعيد، مؤكده انه لا يوجد خلل فى توزيع الفرص الاستثمارية.
وجاء تعليق رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى نهاية الجلسة على تساؤلات الشباب حول الاستثمارات فى الزراعة ومنع التعديات قائلا ان الدولة تواجه تحديات كبرى فى هذا المجال ابرزها الزيادة السكانية غير الملائمة للإنتاج بالاضافة الى التعدى على الاراضى والاتجاه لزراعة أراضى غير خصبة فى الصحراء بهدف الاستثمار وليس الإِنتاج، موضحا أن مشروع المليون ونصف المليون فدان هو البديل الاستراتيجى للإنتاج الزراعى بالاضافة الى مشروع الـ 100 الف صوبه وانشاء مجتمعات جديدة بمشروع المليون ونصف فدان مؤكدا ان الدولة تعمل على مشروعات معالجة المياة وأن الصعيد يحتاج الى 3 مناطق لوجستية.
وأضاف رئيس الوزراء ان الدوله تدعم الفلاح وتحاول توفير اكبر مكسب لاننا نرى انه لابد انه يكون المستفيد الأكبر، ولذلك قمنا بزيادة أسعار القصب 55? ، وهناك ازمات سببها كان سعر الصرف مثل أزمة الاسمدة.
واختتم رئيس الوزراء كلامه بان الدوله تدفع 230 مليار جنية دعما ولا تستطيع تحمل المزيد من الدعم والحالة الاقتصادية لا تتحمل خاصة ما حدث من فروق أسعار الاسمدة والبترول مشيرا إلى انه لا مشكلة فى تقنين الاراضى المعتدى عليها ولكن لابد ان تكون بالضوابط المحددة والقوانين والمنظمة لذلك، مطالبا بالتوقف عن التعديات على الاراضى واللجوء للاستثمار مع الدولة.