قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن هناك اجتماعين مهمين سوف يعقدهما الاتحاد مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال حل مشكلة انعكاسات قرار تعويم الجنيه على الصناع.
وارتفعت مديونيات بعض الشركات بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية التى تم فتحها قبل قرار التعويم بفترة قصيرة وجرى تنفيذها بعد صدوره.
وأضاف خميس فى تصريحات لـ (مال وأعمال ـ الشروق) أن الاتحاد مازال ينتظر اصدار البنك المركزى تعليماته للبنوك بشأن تلك المديونيات، إذ تطلب البنوك بفائدة 18% على الديون المؤجلة، فى حين يطالب رجال الاعمال بفائدة نسبتها 7% فقط.
ودعا خميس أعضاء الاتحاد إلى تشكيل وفدين لمقابلة وزير المالية ومحافظ البنك المركزى كلا على حدة، لحل تلك التداعيات وتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناع.
وأوضح خميس أن مشكلة المديونيات الدولارية فى طريقها للحل، ولن نسمح بتضرر أى شركة من تلك التداعيات التى اثرت بشكل كبير على اداء بعض الشركات.
وأكد خميس أن الحديث عن وجود خلاف بين الحكومة والصناع أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك تفهم كامل للمشكلة من قبل الحكومة متمثلة فى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.