دعا الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، للحشد والتضامن، يوم 12 مارس المقبل أمام قاعة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لسماع النطق بالحكم في قضية الحد الأدنى للمعاشات، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد، اليوم، بمقر حزب التجمع، بوسط القاهرة، عقب فض الأمن وقفتهم التي نظموها بميدان طلعت حرب.
وندد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد، بمحاصرة قوات الأمن لهم قائلاً: "عيب أوي لما قوات الأمن تحاصر أصحاب الستين والسبعين، والمفروض إنها كانت تروح تعمل كده مع اللي بيسرقونا، عيب أوي إننا لما نتظاهر، الداخلية تذلنا، إحنا خلاص لا نثق في الحكومة، ولا في وزيرة التضامن".
وأضاف فرغلي، "سنذهب إلى المحكمة الإدارية العليا يوم 12 مارس، لكي ندافع عن حقوقنا، إحنا خلاص بقينا عايشين في مجاعة ومش عارفين نجيب تمن الدواء.
وكان العشرات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر حزب التجمع، للمطالبة بصرف علاوة بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.
وكان أصحاب المعاشات قد حاولوا تنظيم الوقفة الاحتجاجية بميدان طلعت حرب وقامت قامت قوات الأمن بمنعهم، مما دفعهم للتوجه للتظاهر عند مقر حزب التجمع، وعقد مؤتمر صحفي بالحزب، وقامت قوات الأمن بغلق الشارع.
وينتظر أصحاب المعاشات حكم الدائرة الثانية من المحكمة الادارية يوم 12 مارس، كي تحكم بتقرير هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، بعد أن رفضت وزارة التضامن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمسة، مما جعل الاتحاد يلجأ للمحكمة ا?دارية، والتي أحالت الموضوع بدورها لهيئة مفوضي الدولة والتي اعطت أحقية لكل صاحب معاش في استرداد الـ80% علاوة اجتماعية.
