أكد صندوق النقد الدولى، فى رسالة إلكترونية لـ«المال»، أن فريقًا من الخبراء أنهى زيارته لمصر، أمس الثلاثاء، بهدف التحضير لبعثة المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأشارت الرسالة إلى أن الزيارة بدأت الإثنين، واستمرت يومين فقط، كما توقعت أن تكون المراجعة الأولى الرسمية نهاية الشهر الجارى، أو أول مارس على أقصى تقدير.
ويراجع الصندوق بشكل دورى، ما تنفذه مصر من إصلاحات اقتصادية، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع الحكومة، على أساسه وافق الصندوق فى نوفمبر الماضى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 أعوام، وصرف الشريحة الأولى منه بالفعل بقيمة 2.7 مليار دولار.
ولم يعلق الصندوق على سؤال لـ«المال»، بشأن إمكانية تغيير بعض البنود فى برنامج الإصلاح خلال الفترة الحالية، بعد تصريحات كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر فى الصندوق، بشأن هبوط الجنيه أكثر مما كان متوقعًا بعد تعويم سعر الصرف، وما قاله وزير التخطيط أشرف العربى لـ«المال» مؤخرًا، بشأن إمكانية تعديل بعض البنود بالاتفاق مع الصندوق.
فيما وصف عمرو الجارحى، وزير المالية، زيارة الوفد بـ«العادية»، وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن الزيارة لا تهدف لمراجعة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها فى ضوء اتفاقية القرض.
وقال الوزير، إن المراجعة الرسمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستكون نهاية فبراير، أو مطلع مارس، بحسب موعد محدد يتفق عليه فى وقت لاحق.
ونشرت «المال» قبل أسبوع أن وفدًا فنيًا من الصندوق، زار مصر، لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.