تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى، مراجعة شروط وضوابط دعم وتمويل الوحدات الإسكانية، لمحدودى الدخل، مع تفاقم معدلات التضخم، وتجاوزها مستوى %25، نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن المراجعة للشروط فى غضون 3 أشهر على أقصى تقدير، مع التأكد من اتجاهات التضخم.
موضحة خلال مشاركتها فى ندوة للمعهد المصرفى، أمس، أنها ستشمل إعادة النظر فى قيمة الدعم، ومستويات الدخل للمتقدمين، بحيث تتوافق مع ارتفاع قيمة الوحدات بعد تعويم الجنيه، ومطالبة المقاولين بفروق الأسعار.
فى سياق آخر، كشفت أن الأسبوع المقبل، سيشهد تفعيل انضمام شركات التمويل العقارى، لمبادرة البنك المركزى، الخاصة بالقطاع، من خلال إتاحة شريحة بحدود 500 مليون جنيه، لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل، لتستفيد منها الشركات، وفق شروط وضوابط المبادرة.
وأطلق المركزى مبادرة للتمويل العقارى عام 2014، تتيح تقديم تمويلات بعائد متدرج 7 و%8، لمحدودى ومتوسطى الدخل، بآجال زمنية تصل إلى 20 عامًا، فيما أضاف شريحة للدخول فوق المتوسطة بعائد %10.5.