قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن تعويم الجنيه سيسهم في تعزيز صادرات مصر والحد من الواردات، مؤكدًا أنه يسعى لتحسين الوضع التنافسي والاقتصادي من خلال استراتيجية تعتمد على خمسة محاور.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر "بلتون"، اليوم الأربعاء، بعنوان "أفريقيا.. مصر الآن".
وأضاف أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة عقب ثورة 25 من يناير 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات).
وأوضح أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تركز على تطوير الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات والمنافسة والحوكمه.
وقال: إن عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولارات ( 7 مليارات دولارات منها انخفاض فى الواردات، و2 مليار دولار زيادة فى الصادرات).
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أوضح "قابيل" أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالي 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي، وأن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة.
وأضاف أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادى الاوراسى.
وأكد أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أي مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لإقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث ستدعم هذه التشريعات المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلي ونسبة الصادرات).
قال: إن قانون الاستثمار الجديد ينص على تقديم حوافز للصناعات التي تلبي احتياجات المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، كما أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا، وأنه سيسافر في غضون ثلاثة أسابيع لافتتاح أول مركز لوجيستي في كينيا.
وأوضح أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل في غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية بليبيا والعراق وسوريا.