قال خالد داود الفائز بمقعد رئيس حزب الدستور بعد إعلان الحزب فوزه بالتزكية في 28 يناير الماضي، إن كل ما يتردد عن فصله من رئاسة الحزب مجرد "أخبار صحفية" لم يتم استدعائه للتحقيق معه بشأنها، أو تم اتخاذ أي إجراء معه من قبل الحزب أو لجنة الحكماء كما ردد عدد من المواقع الإخبارية عن فصلها له من رئاسة الحزب.
وأعرب داود في تصريح لـ«البداية»، عن عدم اهتمامه بما يتردد عن فصله من قِبَل لجنة الحكماء قائلاً: إذا كانت هذه الأخبار صحيحة فلم يتم استدعائي للتحقيق فيما ذكرته من الأساس، وفي كل الأحوال هي والعدم سواء ولا قيمة لها.
وأضاف: ردي على لجنة الحكماء أن عدد من القيادات التاريخية للحزب أيدتني ومنهم الدكتور محمد البرادعي، والدكتور أحمد البرعي، والدكتور أحمد حرارة والسفير سيد قاسم، بالإضافة إلى أن كل هذه المحاولات لن تثنينا عن إعادة بناء حزب الدستور وعودته للساحة السياسية بشكل حقيقي.
وترددت أخبار بعدد من المواقع الإخبارية على لسان منار حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية المصرية تلقت جميع الطعون المقدمة من قبل مجلس الحكماء المتمثلة في قرار لجنة القيم بفصل خالد داود من رئاسة الحزب والعضوية، إضافة الى قرار مجلس الحكماء ببطلان العملية الانتخابية الأخيرة وفاز بها "داود" بالتزكية.