الحق فى الدواء: يحذر من بيع الدواء بسعرين ومن إضراب الصيادلة
منتجون: انفراجة مؤقتة لأزمة النواقص.. والصيدليات ترفض تسلم الأدوية وتهدد بالإضراب
زيادة: حقن «anti RH» فى صيدلية الإسعاف والمصل واللقاح بإخطار الولادة
الصيدلة: ضبط أدوية مخزنة بملايين الجنيهات فى القاهرة والدقهلية.. ومشروع قانون لهيئة عليا للدواء
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: إن الوزارة سلمت 2600 إخطار تسعير لـ250 شركة محلية وأجنبية، بما يعادل 13 مليون جنيه.
وأضاف مجاهد لـ«الدستور»، أن كل إخطارات التسعير جاهزة، والتأخير فى عمليات التسليم للشركات، لعدم حضور ممثلى هذه الشركات إلى مقر إدارة الصيدلة لاستلامها.
من جهته، حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة من تبعات دخول الصيادلة فى الإضراب الكلى، الذى دعت له النقابة العامة، فى 60 ألف صيدلية، يوم 12 فبراير الجارى، وقال المركز فى بيان: إن الإضراب من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل يرضى كل الأطراف.
وأضاف أن النقابة دعت للدخول فى إضراب دون تنظيم، بحيث تستبدل الأدوار بين الصيدليات فى مختلف المناطق خاصة المكتظة بالسكان، أو التى تجاور المستشفيات العامة أو الخاصة، حيث يعتمد عليها المستشفى والمريض، وأنها لم تستثن الخدمة الليلية من الإضراب، وهو إجراء متعسف وجائر ضد كل مرضى الطوارئ الليلية.
وأشار المركز، فى البيان، إلى أن ذلك، يأتى بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة أسعار 3010 أصناف دواء، وتابع: «رصد المركز خلال ساعات الليل والصباح سيناريو حذر منه مرارًا خلال الشهر الماضى فى وقت تلقى أزمة النقابة العامة للصيادلة بظلالها حول قرار التفعيل وتوفير النواقص فى ضوء مطالبات النقابة بزيادة نسب الربح إلى 25 % بدلا من 23% للأدوية المحلية، وإلى 18% بدلا من 15% للأدوية المستوردة، ما يؤثر فى حياة ملايين المترددين على الصيدليات.
وفجَّر التفعيل الرسمى لتطبيق التسعيرة الجديدة لنحو 3010 أصناف دواء، أزمة جديدة بين منتجى الأدوية، والصيدليات حيث يرى منتجوا الأدوية أن هناك انفراجة فى أزمة النواقص، خاصة الأصناف التى ارتفعت أسعارها بنسبة 50%، فيما رفضت شعبة الصيدليات تسلم الأدوية بالتسعيرة الجديدة وتهدد بالإضراب الكلى إذا لم يستجب لمطالبهم.
وقال الدكتور محمد غنيم، رئيس اتحاد منتجى الأدوية، إن بدء تطبيق التسعير الجديد للأدوية، لن يحل أزمة النواقص بشكل عام، وبرر رايه بأن الأسعار الجديدة لم توضع وفقا لدراسة علمية بل وضعها المستفيدون فقط والمسيطرون على سوق الأدوية فى مصر بشكل عشوائى.
وأضاف «غنيم» لـ«الدستور»، أن الاصناف التى ارتفعت بنسبة 50% هى التى تنتهى مشكلتها جزئيًا، أما الباقى فتستمر أزمته وستتوقف الشركات عن إنتاجه.
من جهته قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه مع بدء الإنتاج بالمصنع الجديد الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى 30 يونيو المقبل الذى يتبناه الجيش، ستقل حدة الأزمة بشكل كبير، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة تقضى على ما يسمى بالنواقص.
وأكد عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة الحالى، أنصف المنتجين والمستوردين، وأهدر حقوق الصيادلة.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قد قررت فى اجتماعها فى 23 ديسمبر الماضى، تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من 15 يناير الماضى، اعتراضًا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، لحين تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى.
وأعلنت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، عن توفير حقن «anti RH» فى صيدلية الشركة المصرية للشكاوى «صيدلية الإسعاف»، وكذلك توفير المصل واللقاح، والحصول عليه بإخطار الولادة.
وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للتفتيش كثفت حملات التفتيش على المصانع، وشركات التوزيع، والمخازن والصيدليات، للتأكد من تطبيق قرارات زيادة أسعار الأدوية على التشغيلات المنتجة بعد 12 يناير فقط، وأكدت أن الإدارة شنت عددًا من الحملات على بعض المخازن فى محافظات القاهرة والدقهلية، وضبطت أصنافًا دوائية مخزنة بملايين الجنيهات، وأشارت إلى أن بعض المخازن ضُبطت بعد ورود بلاغات من المواطنين عن وجودها بمجمعات سكنية.
وأعلنت زيادة، عن إصدار الإدارة المركزية للصيدلة، قائمة بأصناف وأعداد النواقص التى ستتوافر فى الصيدليات بعد غدٍ السبت.
وقال الدكتور أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن النقابة تراقب تبعات الوضع الحالى بعد اجتماع 29 يناير الماضى بين النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وما انتظره جموع الصيادلة أمس 1 فبراير، بإصدار قرار وزارى بهامش ربح الصيدلى، وقرار وزارى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وفق ما ذُكر من لجنة المفاوضات بالنقابة العامة.
وأشار الشافعى فى البيان إلى أن النقابة وبعد عدة اجتماعات داخلية خلال اليومين الماضيين والعديد من الاتصالات واللقاءات، تدعو إلى اجتماع مهم وطارئ، بنقابة صيادلة الإسكندرية، لتبنى رفض البيع بسعرين وفقًا لمرسوم رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى، الذى ينص على أن التسعيرة الجبرية هى آخر سعر يصدر عن الجهة الإدارية، ودعوة الصيادلة للمشاركة فى التوقيع على نموذج الشكوى الرسمية المرفوعة من صيادلة الإسكندرية إلى جميع الجهات الرقابية والمعنية، وهى «مديرية الشئون الصحية - مديرية أمن الإسكندرية- الرقابة الإدارية بالإسكندرية- المخابرات العامة» بالنموذج الموجود بمقر النقابة من صباح أمس 1 فبراير.
وتقدم حزب المؤتمر بمشروع قانون ينص على ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، بهدف التنديد بسوء تعامل وزارة الصحة مع الأزمات الصحية فى الدولة، واتخاذ قرارات متهورة، غير مسئولة، فى تسعيرة الأدوية، ورفع زيادة الأسعار إلى الضعف، ما تسبب فى نشوب مشكلات يصعب حلها.
ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس هيئة عليا للدواء تكون بعيدة عن بطش وزارة الصحة، وتابعة فى قراراتها ومناقشتها لرئيس الوزراء مباشرة، إضافة إلى إقرار تسعيرة جديدة للأدوية غير التى أقرتها الحكومة، تطبق على جميع الأطراف بدءًا من شركات الأدوية، وصولًا للمريض، حتى لا يوجد مكان للخلاف بين المعنيين بهذا الشأن.