طالب برلمانيون بالتحقيق في واقعة بث إحدى القنوات التليفزيونية، التابعة لجماعة الإخوان، تسريبات زعمت أنها لوزير الخارجية، سامح شكري، أثناء محادثته لرئيس الجمهورية، مؤكدين أنها تخالف الدستور وتمس الأمن القومي.
ووصف النواب، أي تسريبات لأي شخص مهما كان موقعه بأنها سلوك غير أخلاقي، وغير قانوني، مشيرين إلي أن الدستور يجرم التنصت علي المواطنين، وفقًا لجريدة "المصري اليوم".
وشدد النواب علي محاسبة من يقوم ببث تسريبات لأي شخص، موضحين ضرورة محاسبة أى وسيلة إعلام تبث تسريبات للمواطنين خاصة إذا كانت تحت سيطرة الدولة وتبث من الداخل، أما إذا كانت من الخارج فلابد من تعقبها قانونيًا.
وأشاروا إلي أن التسريبات تمثل اختراقًا للأجهزة والتي يجب عليها أن تتخذ تدابير احترازية أكثر، ومراجعة تأمين الاتصالات، موضحين أن الغرض من تلك التسريبات إظهار صورة مصر وكأنها عائمة على بحر من الصراعات بين أجهزة.
وأضافوا أن هناك إهمالًا وتقصيرًا من بعض أجهزة الأمن التى لم تجهض وتشوش المكالمات وتمنع تسريبها، كما حمل وزارة الاتصالات جزءًا من المسئولية، والتي يجب عليها إمداد أجهزة الدولة ومؤسساتها بأجهزة تشويش حديثة، خاصة أن تلك المكالمات تخص الأمن القومي.