قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الشريطي، ضد كلا من المهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، بصفته وزير الداخلية، للمطالبة بتطوير خطط تأمين البلاد ورجال الشرطة والشخصيات المستهدفة من الجماعات المسلحة.
وكان البلاغ رقم 15643 عرائض النائب العام، ذكر أن مصر شهدت عدة عمليات إرهابية نفذتها عناصر إجرامية تستهدف البلاد والعباد، من بينها انفجار الهرم الذي أسفر عن 6 من رجال الشرطة، وتفجير الكنيسة البطرسية، ومن قبلها محاولات اغتيال نجحت بعضها وفشلت الأخرى لأسباب مختلفة.
وزعم مقدم البلاغ، أن العناصر الإرهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة، تستغل الثغرات الأمنية، والتقصير في حماية بعض المنشات، الأمر الذي يتطلب من النائب العام إلزام وزير الداخلية عن طريق رئيس الوزراء بتطوير خطة تأمين البلاد للحفاظ على الأمن القومي.