قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”، لجلسة 7 مارس لمرافعة دفاع المتهمين.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الاول رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح بناءً على طلب اللجنة القومية الاسترداد الأموال.