تواصلوا مع خلايا بالمحافظات لرصد الأماكن الحيوية.. وحرضوا المواطنين بارتفاع الأسعار
كشفت مصادر قضائية، عن أن جهات التحقيق قررت حبس 150 متهمًا مواليًا لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى وقائع تحريضهم على التظاهر، والقيام بأعمال تخريبية ضد الدولة بالمحافظات.
وقالت المصادر: «إن نيابة أمن الدولة العليا، وعددًا من النيابات الفرعية بالمحافظات، حققت مع المتهمين بنشر أفكار تحريضية على فيسبوك، والتخطيط والدعوة لأعمال إرهابية، ومن بينها القضية رقم 1280 لسنة 2017 إدارى المنتزه أول».
وأضافت: «تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت تكوين عدد من المتهمين صفحات عبر فيسبوك للتواصل فيما بينهم، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وتوجيه عناصر التنفيذ للأماكن الحيوية التى سيتم استهدافها، بالإضافة إلى نشر أفكار تحريضية ضد عدد من المسئولين بالدولة، ودعواتهم للانقلاب عليهم».
وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية، رصد تواصل المتهمين فيما بينهم مع بعض الطلاب فى المحافظات، لتصدير حالة من الغضب وإثارة الفوضى فى الشارع المصرى بين المواطنين، بسبب الأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتبادلوا صور الأماكن الحيوية والمنشآت العامة للتعامل معها وقت الحاجة.
وبعد الحصول على إذن من النيابة تم القبض على 114 شخصًا بالإسكندرية، من بينهم: «فارس مصطفى على، حسن الحداد، محمد عبدالستار، حسن محمد عقبة، فتحى مرسى، أحمد سالم، إبراهيم على الجندى، جمال مختار، ياسر أحمد عبدالحكيم، إبراهيم خالد، محمد عماد عبداللطيف، أحمد فتحى، محمد محمد هادى، طاهر رأفت عبدالغنى، حسام الدين مصطفى».
ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر والإعداد لجرائم إرهابية وحيازة مطبوعات ومنشورات خاصة بما يسمى «حركة غلابة لكل المصريين» و«نسور الحرية»، وإصدار مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجًا وتحبيذًا لأسس «الماركسية» و«الاشتراكية»، وتحريضًا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد وعلى كراهيته والازدراء به وحيازة وسائل الطبع.
وجاءت فى التحريات أن المتهمين يعملون ضمن تشكيل منظم من أجل تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والأساسية، وتوافر القصد الجنائى من الغرض الأساسى للجريمة، وثبت ذلك من اعترفات المتهمين، بعلمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات، خاصة أنهم على درجة من الوعى والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك، وإلى أن إرادتهم اتجهت إلى الحيازة على أساسه، وبذلك تكون التهمة ثابتة فى حقهم، ويتعين عقابهم طبقًا للقانون.
وفى سياق متصل، تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، ملف التحقيقات فى القضية المعروفة بـ«خلية وكستونا» بعد التحقيق مع 36 متهمًا بنيابة شرق القاهرة، واستكمال ملف القضية رقم «48180»، والتى كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تورط المتهمين وجميعهم من طلاب الأزهر، فى التحريض على العنف والدعوة للتظاهر من خلال صفحات «فيسبوك»، وثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.