كشفت مصادر لـ «الدستور»، عن تلقى وزارة العدل طلبًا من هيئة اليونسيف، لصياغة اتفاقية خاصة بحقوق الطفل وحمايته، وفقًا للقانون المصرى وفى إطار الاتفاقيات التى وقعتها القاهرة فى هذا السياق.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العدل تلقت طلب هيئة اليونسيف خلال يناير الماض، وأرسلت بدورها خطابًا بطلب الرأى فى نصوص الاتفاقية، إلى إحدى الجهات، باعتبار أنها تندرج تحت بند «قضية أمن قومى»، وأن وزارة العدل تتجه دائمًا إلى مثل هذا الأسلوب فيما يخص الاتفاقيات الدولية.
وتابعت المصادر: «هيئة اليونسيف أرسلت طلبًا إلى وزارة العدل فى شكل اتفاقية إطارية من خلال فرع اليونسيف فى القاهرة، تضمن أكثر من بند، خاص بمواد حقوق الطفل فى الرعاية، سواء الصحية أو الاجتماعية، والضمانات الخاصة بحق الرؤية لكل من الأب والأم فى حالات الانفصال، إضافة إلى الصيغة الجديدة، فى تعديلات القانون الخاص بحقوق الطفل، التى يناقشها البرلمان حاليًا بشأن، حماية الأطفال الشهود، حال ارتكاب جرائم». وأوضحت المصادر، أن أهم التعديلات التى تتبناها الدولة، لضمان حقوق الطفل فى المواد التى أرسلت إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخاصة بالرعاية والضمانات من خلال إنشاء دور للحضانات فى كل سجن للنساء، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، بعد ذلك تتبع إجراءات تنظم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها، وفق قرار يصدر من وزير الداخلية، بحيث لا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها. وشددت المصادر على أن التعديلات التى أجريت على مشروع قانون الطفل، تضمنت وجود مؤسسات خاصة بالرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بحيث لا تقل أعمارهم عن 6 سنوات ولا تزيد على 18 سنة.
يذكر أن قسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، انتهى منذ فترة من إدخال تعديلات جوهرية على قانون الطفل الحالى، تضمنت إنشاء لجان خاصة، بحماية الطفولة.