أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات، تستهدف متابعة الموضوعات التى تهم المواطنين بالدرجة الأولي.
وأكدا - خلال اجتماعه أمس مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لوضع مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع أى مستجدات وفى مقدمتها الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة فى زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى المقبل - أن تطوير العملية التعليمية يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تلتزم بتوفير كل التيسيرات والإمكانات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والمهم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدور الإيجابى للمدارس الخاصة والدولية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً للضوابط المحددة وتوفير الكوادر المدربة التى يحتاجها سوق العمل وتتواكب مع التقدم العلمى والتكنولوجي، مؤكداً أهمية الحفاظ على تلك المدارس ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وصولاً للأهداف المنشودة، وأن تحقيق التوازن بين طرفى المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه.
ووجه بإعادة هيكلة آليات الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد على عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة وتملك القدرة على وضع تصورات وحلول للمشاكل وألا يقتصر دورها على رد الفعل واستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة فى زيادة المصروفات المدرسية.
وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات وفقاً للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، وكلف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة باستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد على المواطنين فى أسرع وقت، مطالبا الوزارة بعقد اجتماع فورى مع ممثلى المدارس الخاصة والدولية وصولاً إلى النتائج التى تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.