قال منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إن جلسة محاكمته تبدأ اليوم أمام مجلس تأديب المحامين في محكمة الجنايات في شمال القاهرة.
وجاء قرار إحالة الزيات للنيابة التي أحالته للجنايات بناء على طلبه، الذي تقدم به للجنة التأديب بالنقابة العامة خلال التحقيق معه بجلسة 27 أغسطس الماضي في النقابة العامة.
وأضاف الزيات لـ"مصر العربية"، أنه طلب حضور عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين معه جلسة اليوم الأحد، فوفقا لقانون المحاماة فإنه له حق اختيار عضو من أعضاء مجلس النقابة، للحضور معه التحقيق وفقا للجنة المشكلة بهيئة التأديب والتي تنضم اثنين من أعضاء مجلس النقابة.
وأشار إلى أنه مستمر في معركته ضد الفساد الموجود بنقابة المحامين ، فقرار إحالته للتأديب لن يجعله يتراجع عن موقفه أو يخاف، لافتًا إلى أن سامح عاشور النقيب العام للمحامين أرسل له رسل وسفراء للتفاهم ولعقد لقاءات ولكنه رفض.
وتابع حديثه: " هم بيحاكموني علشان بشكك في مجلس نقابة المحامين وظهرت ملفات تدين النقابة، محاكمتي في شمال القاهرة سأحولها إلى محاكمة سامح عاشور ومن حقي أقدم طلباتي أمام هيئة المحكمة"، مشيرا إلى أن هناك عددا من المحامين من كافة التيارات السياسية وأعضاء مجلس نقابة سابقين للتضامن معه.
وحول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي صدر مؤخرا حول بطلان عمومية المحامين التي انعقدت في أكتوبر الماضي، علق الزيات قائلا:" هناك لوبي فساد في نقابة المحامين وبدليل من هيئة رقابية مختصة في ظل رئاسة المستشار هشام بدوي، فالتقرير أكد أن العمومية الماضية باطلة وعاشور لم يرسل ميزانية عامي 2014و 2015، وميزانية 2016 كانت مرفوضة، وأيضا ميزانية 2013 رفضها الجهاز ولم ترسلها النقابة مرة أخرى".
ولفت إلى أن الأيام القادمة وبعد ظهور عدة مستندات من الجهاز المركزي للمحاسبات سيكون للجمعية العمومية موقف آخر، موجها رسالة للأجهزة المعنية قائلا: " الموضوع ليس مسيسا على الإطلاق وقضيتنا نقابية محضه".
واستدعت النقابة العامة للمحامين منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، في أغسطس الماضي، للتحقيق معه من أجل الاستماع لأقواله على خلفية الشكوى المقدمة ضده بسبب منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأثناء التحقيق معه بالنقابة تقدم الزيات بعدة مطالب بينها : تقديم صورة رسمية من ميزانيات النقابة العامة للمحامين منذ عام 2009 وحتى 2016، وكافة مفردات ميزانية المعاشات والعلاج، وعرضها على مراقب حسابات غير الذي تتعامل معه نقابة المحامين، بجانب الاستعانة بتقرير استشاري حول الموقف المالي للنقابة.
و تقديم صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2011 وحتى عام 2016، والذي يتضمن مخالفات مالية وإدارية داخل نقابة المحامين، فضلت عن طلبه تقديم شهادات مصورة عن ودائع النقابة في البنوك ومواعيد إيداعها واستحقاقها، والعوائد التي تخص النقابة، ومشروع العلاج والمعاشات، بالإضافة إلى صورة من حركة حسابات النقابة في البنوك.