قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة اجتمع مع شركات الأدوية بحضور أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، الخميس الماضي؛ لحل أزمة هامش الربح للصيادلة.
وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الاجتماع الذي استمر قرابة 7 ساعات، أسفر عن موافقة الشركات على زيادة هامش ربح الصيدليات من الأدوية التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا، إلى 23% على الأدوية المحلية، و15% على الأدوية المستوردة، لافتًا إلى توسط وزير الصحة لإقناع الشركات بقبول الزيادات.
وتابع: «فوجئنا بعد ذلك برفض الصيادلة للاتفاق الجديد، وطلبوا بتطبيق النسبة المتفق عليها على جميع الأدوية سواء التي زادت أسعارها، أو التي لم تزد أسعارها، وهذا تفكير في مصلحة شخصية دون النظر إلى المواطنين».
وأضاف أن طلب نقابة الصيادلة بتطبيق قرار رفع سعر بعض الأصناف الدوائية على جميع المنتجات سواء القديمة أو المصنعة حديثًا بداعي عدم البيع بسعرين، لا يمكن تطبيقه نظرًا لوجود رقم تشغيلي، وكل رقم له سعر محدد ، مؤكدًا أن تطبيق زيادة الأسعار على كل المنتجات يعد مخالفًا للقانون، كما أنه يعد مكافأة للصيدليات التي قامت بتخزين الدواء.
وأردف: «طبعًا هذه ضغوط، ولي ذراع، وضد مصلحة المريض ومحاربة له، تحت إدعاء عدم البيع بسعرين».