بعد منحهم حق الإجازة لزيارة القدس.. تخوف برلماني من ذهاب المسيحيين إلى فلسطين.. والنواب الأقباط: سنذهب بصحبة المسلمين بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

في بشرى سارة للمسيحيين العاملين بالدولة، قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، السبت، باستحقاقهم إجازة شهرا طيلة حياتهم الوظيفية وبأجر كامل لزيارة القدس، مساواة بنظرائهم المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج.

وعلى الرغم من أهمية الحكم، إلا أن النواب الأقباط أكدوا أن الاستفادة منه تتوقف على الوضع الأمني للقدس خلال الفترة الحالية في ظل تواجد الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن قرار حظر السفر إلى هناك والذي أصدره البابا شنودة، وسار على نهجه البابا تواضروس الثاني والتزم به المسيحيون، إلا أن ذلك لم يفسد فرحة النواب بحكم "الدستورية"، مؤكدين أنه جاء استنادًا لمبادئ الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو العرق أو الدين.

وتوالت إشادات النواب بالحكم، والتي بدأها النائب أشرف إسكندر، عندما قال إن حكم المحكمة الدستورية بمنح المسيحيين العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس، حق مشروع للمسيحيين وإحقاق لمبدأ المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وأضاف "إسكندر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كان يتمنى أن يصدر هذا الحق من قبل النواب ويكون للبرلمان السبق في إصدار مثل هذه الأحكام، مشيرًا إلى أن حكم "الدستورية" سيفتح الباب لأمور أخرى خاصة بحقوق المسيحيين في المجتمع.

واستنكر النائب ما تفعله الجهات المعلنة في بعض المسابقات عندما تعلن أن قيمة جائزة المسابقة هي رحلة حج أو عمرة للمسلمين، مستطردًا: "ماذا لو كان الفائز شخصا مسيحيا أليس له الحق في المساواة؟".

وأكد أن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية، والخاص بإلزام وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بتفادي أيام إجازات الطلاب المسيحيين خلال فترة الامتحانات.

واتفقت معه النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، التي قالت إن حق الإجازة للمسيحيين العاملين بالدولة كان مقتصرًا قبل حكم المحكمة على الحج فقط؛ لافتة إلى أن الحكم يأتي تطبيقًا لمبادئ الدستور التي تنص على المساواة بين الموطنين وعدم التمييز.

وأضافت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة ما هو إلا تصويب للأمور، مشيرة إلى أن "الحكم سينفعنا- نحن المسيحيين- في حالة التراجع عن موقف البابا شنودة، الذي كان قد حظر سفر المسيحيين إلى "القدس" قبل تحريرها ودخولها مع المسلمين". 

وذكرت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد ما يقدمه البرلمان للمسيحيين بعد قانوني بناء الكنائس والأحوال الشخصية، مؤكدة أن المسيحيين تساووا مع المسلمين وحصلوا على حقوقهم في المواطنة عقب صدور هذين القانونين من قبل المجلس.

أما النائب هاني نجيب، فأكد خلال تصريحه لـ"صدى البلد"، أن المسيحيين ملتزمون بقرار البابا شنودة الذي يحظر السفر إلى القدس نظرًا لاحتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يشكل خطرًا على حياة الأقباط المسافرين، مشيرًا إلى أن ذلك الحظر سيمنع الاستفادة من حكم المحكمة.

من جانبها، صدّقت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الخارجية بالبرلمان، على تصريحات "نجيب"، مؤكدة أن الأقباط سيذهبون إلى القدس بصحبة المسلمين عقب تحريره من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمانًا لسلامة المسيحيين التي قد تتعرض للخطر حال سفرهم حاليًا في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وقالت عضو لجنة الخارجية، إن مصر تعج بالكنائس والأديرة القديمة التي يقصدها المسيحيون لأداء فريضة الحج، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فلسطين لأدائها هناك، متوجهة بالشكر للقضاء على جهوده التي يبذلها تجاه الأقباط في مصر.

فيما أشادت النائبة ميرفت ميشيل، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، بحكم الدستورية العليا، الذي جاء إقرارًا لعدم دستورية التمييز بين الحج وزيارة القدس في قانون العاملين المدنيين بالدولة، قائلة: "قرار إيجابي لصالحنا".

وأضافت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن "قرار حظر السفر إلى القدس والصادر عن قداسة البابا شنودة لن يكون له تأثير على موقفنا تجاه حكم "الدستورية"، الذي يحقق مبدأ المساواة والمواطنة بين المسلمين والمسيحيين".

وأعربت عضو لجنة الإعلام، عن آمالها في إقرار مشروع قانون النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية، والخاص بتفادي وضع مواعيد الامتحانات في إجازات المسيحيين، ليتمكنوا من الاستفادة من هذه الإجازات.