قال نائب وزير المالية المصري لرويترز يوم الثلاثاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 250 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.
وقال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية إن استثمارات الأجانب ساهمت في انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية واحدا بالمئة في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة تهدف إلى جذب التدفقات الأجنبية وحل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تخنق الاقتصاد.