أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى التي تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام في نهر النيل والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وقال التقرير الذي أعده المستشار تامر طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية في إقامتها، بل امتزجت بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومي المصري وهى موكلة إلى القائمين عليها.
وأضاف التقرير أن مساعي الدولة غير مرئية تجاه الحيلولة بعدم بناء السد، وستتخذ الخطوات المناسبة تجاه الأزمة ولا يمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذه طالما هناك مساعي سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة في الأمن القومي المصري .
وأقام علي أيوب المحامى دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.
واختصمت الدعوى، رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين، واستندت إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، وذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك وتتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة .