أنهى ثلاثة قضاة فيدراليون أمريكيون جلسة خصصت للاستماع للحجج القانونية الخاصة بالاستئناف الذي قدمته وزارة العدل ضد حكم سابق بتعليق الحظر الذي فرضه دونالد ترامب على سفر مواطني سبع دول الى الولايات المتحدة.
وكان المحامي الذي يمثل الحكومة قد قال للمحكمة في سان فرانسيسكو ان الأشخاص القادمين من البلدان المعنية يشكلون خطرا حقيقيا.
وطلب (ريتشارد كليفتون) أحد قضاة المحكمة الإتحادية أن تقدم الحكومة أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر.
وقال مسؤول في المحكمة انه من المحتمل ان يصدر حكم بشأن القضية في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وأيا كان قرار المحكمة يبدو أن الملف سيصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
يذكر أن بيانا صادرا عن وزارة العدل من 15 صفحة اعتبر القانون حقا مشروعا يندرج في إطار سلطات الرئيس، ولم يستهدف المسلمين بالأساس.
وطالب محامو الإدارة الامريكية المحكمة بإعادة العمل بقرار الحظر مؤكدين ان الكونغرس خول الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد من يمكنهم دخول البلاد.
وعندما طلبت المحكمة منهم توضيح الأسباب التي جعلتهم يعتقدون أن مواطني الدول السبع يشكلون خطر على الأمن الأمريكي قالوا إن بعض الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة لهم علاقات بتنظيم الشباب المرتبط بتنظيم القاعدة.
وبعد ذلك اكد المحامي عن ولاية واشنطن للمحكمة أن تعليق العمل بقرار الرئيس ترامب لم يشكل أي أذى للحكومة لكنه شكل إيذاءا للآلاف من سكان الولاية.
وأوضح المحامي العام للولاية نواه بورسيل أن قرار الحظر أضر بكثير من الطلاب الذين تأخروا عن اللحاق بدراستهم كما منع أخرين من زيارة أسرهم وأقاربهم في الخارج.