شكلت لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية، لبحث آليات صرف بدل التدريب وموضوع الأجور.
فيما اجتمعت اللجنة عدة مرات، وانتهت إلى تقرير أمام رئيس الوزراء، وكان هذا رأي نقابة الصحفيين، الذي يتضمنه التقرير:
"التمسك باستحقاق جميع الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بجدولي المشتغلين وتحت التمرين، العاملين داخل مصر، لبدل التدريب والتكنولوجيا، وذلك استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، ولحجية هذه الأحكام الصادرة عن القضاء الأداري، وبحكم الواقع أصبحت حقا مكتسبا، وجزءا من الدخل الشهري للصحفيين، هذا إضافة إلى أنها تأمل في الاتفاق على نسبة زيادة سنوية بهذا البدل، بما يتماشى مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، خاصة لأن معدلات دخل الصحفيين الشهرية مقارنة برواتب المهن الأخرى المماثلة باتت في أدنى مستوياتها، وأن بحث هذا البدل يرتبط بشكل مباشر بمواجهة قضية الأجور، وإيجاد حل لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وبحث آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الصحفيين من مجلس الدولة في مواجهة المجلس القومي للأجور، وتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين بما يناسب الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم، والوصول لاتفاق حول هذا الأمر مع الجهات المختلفة (المجلس القومي للأجور - المجلس الأعلى للصحافة - نقابة الصحفيين)؛ ممثلين عن المؤسسات الصحفية القومية والصحف الخاصة والحزبية، وهو وحده الكفيل بحل هذه الأزمة التي جعلت زيادة البدل على مدى العقود الماضية هو البديل للأجور العادلة، وهو ما أوصلنا الآن إلى طريق مسدود ومعقد، عندما تأكد لنا أننا قمنا بترحيل الأزمة وإعطاء مجرد مسكن لمرض عضال لكننا نملك الآن فرصة أخيرة للوصول لحل حقيقي لهذه المشكلة".