أصدر قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية بعدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات إبان سريانها على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.
وذكرت حيثيات الفتوى أن نشاط بنك ناصر في تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.