كشف مصدر مصرفي مسئول بأحد البنوك الحكومية، عن صدور تعليمات من البنك المركزي المصري، بالتركيز على القطاعات التصديرية، وإتاحة التسهيلات الائتمانية للشركات جميعها، وشركات القطاعات التصديرية على وجه الخصوص.
وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن المركزي لم يحدد حتى الآن قيمة محددة لتلك النوعية من التسهيلات الائتمانية، لافتا إلى أن المركزي وجه البنوك بمراعاة المديونيات الناتجة عن فروق أسعار العملات بعد تحرير سعر الصرف، والعمل على جدولة تلك المديونيات، بالتعاون بين قطاعات الديون المتعثرة والمخاطر بالبنوك والبنك المركزي.
ولفت المصدر، إلى أن إدارات المخاطر بالبنوك، بدأت فعليا كيفية جدولة المديونيات للعملاء سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، طبقا لتعليمات البنك المركزي.
وارتفع إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بمقدار 38.4 مليار جنيه، بمعدل 4.1% بنهاية أكتوبر 2016، لتبلغ 981.2 مليار جنيه، منها 199.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية.