تنتهى اليوم غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى من تجميع الطلبات الخاصة بالمشكلات والعقبات التى تواجه الشركات السياحية فى تعاملاتها مع البنوك خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الغرفة أنه سيتم تجميع جميع الطلبات لعرضها على محافظ البنك المركزى طارق عامر ومسئولى القطاع المصرفى فى أقرب وقت ممكن، شريطة أن يتم شرح الشكوى بالتفصيل وتحديد المطلوب وأن تكون مدعمة بالمستندات اللازمة.
وقال الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة إن الغرفة تواصلت خلال الأيام الماضية مع محافظ البنك المركزى لتقديم التيسيرات والتسهيلات للشركات السياحية ولإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التى تواجه الشركات السياحية فى تعاملاتها مع البنوك.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار استمرار الإجراءات والتحركات التى تتخذها الغرفة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية فى ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التى تمر بها البلاد.
كانت غرفة شركات السياحة قد خاطبت طارق عامر محافظ البنك المركزى لطلب عقد اجتماع عاجل جدا مع مسئولى القطاع المصرفى بحضوره لوضع آلية محدده وواضحة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية فى تعاملاتها مع البنوك وذلك نظرا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الآن والتى تسببت فى عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى قيام البنوك بإيقاف جميع الخدمات التى كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت تمويل مشروعات أو خطابات ضمان أو قروض أو جدولة فوائد، ومطالبة المستثمرين فى القطاع السياحى والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدا لا يستطيعون سدادها فى مواعيد استحقاقها، الأمر الذى دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزى لبحث المشكلات والمعوقات وحلها بشكل جذرى لإنقاذ القطاع السياحى والشركات السياحية من الانهيار.
ووجهت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى خطابا أيضا للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحى وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدى 3 سنوات بدون فوائد بدلا من 6 شهور، وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للشركات السياحية التى تم الاتفاق عليها مسبقا خلال الاجتماع الذى عقد مع الدكتور رئيس الوزراء.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات والتحركات التى تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية فى ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التى تمر بها البلاد.
وطالبت الغرفة من وزيرة التضامن الاجتماعى التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى مع القانون.
شكاوى شركات السياحة من توقف الخدمات المصرفية على مائدة محافظ البنك المركزى هذا الأسبوع
مصدر الخبر
الشروق