- مساعد الوزير لحقوق الإنسان السابق: تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة وتضمن عدم التلاعب بالمعلومات
لجأت لجنة الانضباط الأمنى المشكلة بقرار من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، إلى الربط الإلكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر، وهو ما يتطلب كتابة «المحاضر» بالكمبيوتر بدلا من خط اليد.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية تدريب رجال الشرطة، خلال الفترة المقبلة، على كيفية كتابة المحاضر على الكمبيوتر، من خلال عدة ورش عمل تستهدف تدريب الضباط والأفراد على كيفية الكتابة على الكمبيوتر بطريقة سريعة، ووضع الإجابات على الأسئلة الموجودة بالمحاضر، ثم عرضها على الشاكى أو المتهم قبل التوقيع عليها، لقراءتها فى إطار احترام قيم حقوق الإنسان.
كما سيتم التجهيز لعدة نماذج لمحاضر متنوعة مثل «القتل، السرقات، المشاجرات».. وغيرها من الجرائم المتعددة، حيث تحتوى هذه النماذج على جميع الأسئلة التى توجه للمتهم أو الشاكى، حيث يتم وضع الإجابات فقط أسفل الأسئلة، ثم طباعتها والتوقيع عليها، وإرسالها عقب ذلك لجهات التحقيق المختصة إلكترونيا، بما يسهم فى ضمان عدم التلاعب فى الجمل المكتوبة بخط اليد بالمحاضر، ولا تجعلها عرضة للتلف، حيث يتم حفظها على أجهزة الحاسب الآلى، والرجوع إليها بطرق سهلة عن طريق البحث.
ومن جانبه قال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان السابق، إن وزارة الداخلية تعمل على الربط الإلكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر ووضع نموذج موحد لها، حيث سيتم لاحقا كتابة المحاضر على الكمبيوتر من خلال نموذج واحد لحوادث «السرقة، والقتل، والاغتصاب»..، حيث توجد أسئلة ثابتة يتم وضع الإجابات فقط لها من خلال سؤال الشاكى أو المتهم، وترسل للنيابة التى ترد فى الحال، وتصدر القرارات لسرعة إنجاز المهام.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن هذا الأمر يساهم فى عدم وجود أخطاء بالمحاضر، فضلا عن إنجاز الوقت، فيتحرك المحضر إلكترونيا للنيابة بدلا من أن يتحرك المتهم، وينتظر رجال الشرطة قرار النيابة إذا رغبت فى إحضار المتهم يتم إرساله إليها.
يأتى ذلك فى إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة العمل الأمنى وإنجاز مصالح المواطنين، خاصة أن معظم الدول العربية باتت تستخدم هذه التكنولوجيا، فلا يتم عمل أى شىء بدون استخدام الكمبيوتر، والذى بات استخدامه الآن ضرورة ملحة لسرعة إنجاز سير التحقيقات والمعاينات، وعندما تتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تجد هذه المحكمة أية عملية قصور أمامها فى الأدلة، ما يجعلها تكون سريعة فى إنجاز العدالة وتحقيقها.