تحويل مليار جديدة تخص إحدى الشركات الكبرى العام المالى الماضى
نجح البنك الأهلى - أكبر بنك حكومى فى مصر - فى تحصيل ديون متعثرة من خارج الميزانية تقارب 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، لتتراجع هذه النوعية من الديون إلى مستوى 11 مليار جنيه، مقارنة بأكثر من 14 ملياراً فى العام الماضى، وفقا لمصدر مطلع.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إنه تم تحويل قرابة مليار جنيه جديدة إلى محفظة الديون خارج الميزانية فى نهاية العام المالى الماضى، تخص إحدى الشركات الكبرى – فضل عدم الإفصاح عن هويتها.
وأوضح المصدر أن شطب أو ترحيل الديون لا يعنى إطلاقا التوقف عن متابعتها وتحصيلها، مؤكداً: لن نترك مليماً واحداً مستحقاً للبنك، سواء كان داخل الميزانية أو خارجها.
يعد ترحيل الديون المتعثرة خارج الميزانية من الإجراءات المالية الطبيعية التى تلجأ لها البنوك، بهدف إعطاء صورة أدق عن حجم الأصول والخصوم فى الميزانية، وتُقيد المديونيات المرحَّلة فى ما يطلق عليه السجلات التذكيرية للمتابعة.
وبدأ البنك الأهلى سياسة ترحيل الديون خارج الميزانية فى 2013 عبر نقل محفظة بقيمة 13 مليار جنيه، تخص آلاف العملاء المتعثرين فى مختلف القطاعات، وهى ديون متراكمة على مدار 4 سنوات سابقة لذلك التاريخ.
وتوقعت مصادر ترحيل دفعة جديدة من المديونيات خارج الميزانية فى يونيو المقبل، إلا أنها لم تفصح عن قيمتها، مؤكدة فى الوقت ذاته على تحصيل مزيد من الديون من خارج الميزانية خلال الشهور القليلة المقبلة .
وساهم التعويم الأخير للعملة المحلية فى نوفمبر الماضى، فى زيادة محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى إلى 9 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات قبل التعويم، نتيجة إعادة تقييم حصة القروض الدولارية بمحفظة الديون غير المنتظمة، وفقا لتصريحات سابقة من يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك.
ويستحوذ قطاع تمويل الشركات على 8 مليارات جنيه من محفظة التعثر بالبنك، فى حين تقتصر قيمة التعثرات فى قطاع تمويل الأفراد على نحو مليار جنيه فقط.
ويمثل العملاء من أصحاب الديون المتجاوزة لـ100 مليون جنيه %96 من المتعثرين، غالبيتهم من أصحاب الديون المتراكمة قبل اندماج البنك الأهلى مع بنك المهندس.
وبالتقسيم القطاعى فإن عملاء السياحة يمثلون نحو %44 من إجمالى المتعثرين، فى حين تمثل نسبة التعثر فى عملاء القطاع الصناعى %36، بينما يمثل المتعثرون فى قطاع النقل نحو %16، ويعد قطاع العقارات الأقل تعثرا.
حصل البنك ديون عن تسويات مبرمة بقيمة 470 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، ويستهدف الوصول بتحصيلاته إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.